سیدکاظم عزیزی با اشاره به قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در سال 1395 مصوب کرد که همه خودروها ملزم به دریافت بیمهنامه شخص ثالث می باشند.
وی تاکید کرد: طبق ماده 45 این قانون ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه و رفع توقیف از آنها توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسایل نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع است و عدم انجام تکلیف فوق حسب مورد تخلف اداری و یا انتظامی محسوب میشود.
معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه عدم دارابودن بیمه نامه تخلف است، گفت: حتی اگر ماده 48 قانون نیز وجود نداشت ماده 45 قانون بیمه شخص ثالث نیز گویای این امر بود که نباید به این خودروها سوخت داده شود ولیکن به دلیل اهمیت خاص موضوع سوخت، قانونگذار ماده جداگانه ای را به این امر اختصاص داد.
عزیزی با اشاره به جزئیات ماده 48 این قانون، گفت: ستاد مدیریت حملونقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث جلوگیری به عمل آورد، در تبصره این ماده نیز آمده است که بیمه مرکزی و فراجا مکلفند اطلاعات مربوط به وسائل نقلیه مذکور را به صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حملونقل سوخت قرار دهند.
شناسایی 50 هزار خودرو گازوئیل سوز فاقد بیمه نامه
وی با تاکید بر اینکه در راستای اجرای این ماده قانونی، جلسات متعددی در قالب کارگروه هماهنگی و پیگیری ماده 48 قانون بیمه شخص ثالث و کمیته های فنی و تخصصی برگزار شد، نمایندگان دستگاههای مربوطه همچون بیمه مرکزی، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، صندوق تامین خسارات بدنی و پلیس راهور فراجا در این جلسات حضور داشتند.
معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه فاز اول اجرای این طرح را با خودروهای گازوئیلسوز و به صورت پایلوت آغاز کردیم، اظهار کرد: کل ناوگان گازوئیلسوز 900 هزار خودرو است و با اقداماتی که صورت گرفت توانستیم ارتباط بین خودرو، بیمهنامه و کارت سوخت برقرار کنیم تا دقیقا کارت سوخت خودروی هدف مورد اعمال قانون قرار گیرد.
عزیزی با بیان اینکه با شناسایی و احصاء دقیق اطلاعات در آغاز اجرایی شدن طرح، بیش از 50 هزار خودرو فاقد بیمهنامه شخص ثالث شناسایی شد گفت: این طرح در سه گام تعریف شد، در تیرماه خودروهایی که بیش از یک سال از انقضای بیمه نامه آنها گذشته بود مشمول این طرح شدند و وارد لیست هشدار شدند، در این گام بیش از 20 هزار خودرو مورد اعمال ماده 48 قانون بیمه شخص ثالث قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه یک ماه به این خودروها فرصت داده شد و زمانی که کارت سوخت را وارد نازل میکردند علامت هشدار بیمه برای آنها نمایان میشد، افزود: شرایط را به گونهای فراهم کردیم که اگر شخص فرآیند اخذ بیمه نامه شخص ثالث را انجام داد کارت سوخت از لیست خاکستری خارج و تخصیص سوخت برای آن به روال عادی برگردد.
معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: در گام دوم که شهریورماه اجرا شد برای حدود 20 هزار خودرو که بیش از پنج ماه از انقضای بیمهنامه آنها گذاشته بود اجرا شد و در آبان ماه نیز مابقی خودروهای گازوئیل سوز بدون بیمه وارد لیست هشدار و سپس وارد لیست خاکستری شدند، منظور از لیست خاکستری همان غیرفعال شدن موقت کارت سوخت و عدم تخصیص سهمیه سوخت است.
20 هزار خودرو اقدام به دریافت بیمه نامه شخص ثالث کردند
عزیزی با بیان اینکه این طرح موجب شد که بیش از 20 هزار خودرو اقدام به مراجعه جهت دریافت بیمهنامه شخص ثالث کنند، گفت: همچنان 30 هزار خودرو اقدام به اخذ بیمه نامه نکردهاند که به دنبال آن روزانه دو میلیون لیتر در مصرف نفت گاز صرفهجویی شد، گفت: اگر یک دلار را به عنوان قیمت واقعی نفتگاز درنظر بگیریم معادل دو میلیون دلار در روز می شود که رقم قابل توجهی است.
وی با بیان اینکه ارتقاء سطح انضباط و امنیت در حوزه حمل و نقل سنگین از دیگر منافع اجرای این طرح بوده است، گفت: پس از اجرای موفق ماده 48 قانون بیمه شخص ثالث در بخش ناوگان گازوئیل سوز، برنامه ریزی برای اجرای این قانون در بخش خودروهای بنزین سوز، از حدود یک ماه پیش آغاز شده و قرار شده است این طرح ابتدا در حوزه خودروهای عمومی بنزینی اجرایی شود.
خودروهای بنزین سوز نیز وارد طرح شدند/ اولویت با تاکسی ها
معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته که ابتدا ناوگان تاکسیرانی کشور و سپس وانتبارها، تاکسی های اینترنتی و.. مورد اعمال قانون قرار خواهند گرفت و در ادامه خودروهای شخصی و موتورسیکلت ها نیز مشمول اجرای این طرح خواهند شد.
به گفته عزیزی قرار است طی ماه جاری این طرح برای تاکسیها وارد فاز عملیاتی شود البته در مرحله اول اطلاعرسانی بهصورت پیامکی از سوی دستگاههای متولی ازجمله اتحادیه تاکسیرانی صورت خواهد پذیرفت و در صورت عدم تمدید بیمه نامه، خودروی مربوطه، مشمول قطع سهمیه سوخت خواهد شد.